نافرمانی بازار اجاره ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۴۳۳۴
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، رئیسجمهوری در نشست دیروز شورایعالی مسکن، ضمن تأکید بر ساماندهی بازار اجارهبها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی برای جلوگیری از سوداگری و قیمتسازی، از همه مسئولان و دستگاهها خواست با عمل به وظایف خود باعث رفع هر چه بیشتر نگرانی مردم درباره تأمین مسکن شوند؛ این در حالی است که در کف بازار، هیچ نشانهای از عمل به توصیههای مؤکد رئیس دولت برای حمایت از مردم دیده نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باوجود تأکیدهای صدر حاکمیت برای ساماندهی بازار اجاره و تدوین لوایح و طرحهای مرتبط با این موضوع در دولت و مجلس، بازار اجاره همچنان ملتهب و نافرمان است، بررسیهای میدانی همشهری نشان میدهد تقریباً هیچیک از تجویزهای انجام شده برای مهار آشفتگی بازار اجاره ضمانت اجرایی نداشته و عملاً امسال هم تلاشها برای ساماندهی این بازار از گفتاردرمانی فراتر نرفته است.
تعیین سقف ۲۵درصد برای افزایش اجارهبها در قراردادهای جاری بازار اجاره، مسئلهای است که امسال برای چهارمین سال متوالی تمدید شد و قرار بود با ضمانت بیشتر اجرایی شود؛ اما براساس وقایع بازار و بازخورد مخاطبان، بهنظر میرسد کارآمدی این سیاست حتی بهاندازه سالهای قبل نیز نبوده است.
فرمان رئیسجمهور
چندماه پیش، وقتی مرکز آمار از تورم افسارگسیخته بازار اجاره رونمایی کرد، سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور ضمن انتقاد شدید از وضعیت نابسامان بازار اجاره، دستورهای مؤکدی برای ورود دستگاهها بهموضوع با هدف تسریع نهضت ملی مسکن و اصلاح بازار اجاره صادر کرد. از آن زمان، بحث درباره ساماندهی بازار اجاره محدود به انتشار خبرهای متواتر از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح سازوکار این بازار بود.
دیروز اما، رئیسی در نشست شورایعالی مسکن بار دیگر بر شتاب گرفتن اقداماتی که موجب رفع نگرانی مردم بابت تأمین مسکن میشوند، تأکید کرد. رئیسجمهوری در هشتمین جلسه شورایعالی مسکن، با تأکید بر ضرورت شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرحهای ساخت مسکن، استانداران را مکلف کرد، تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده را نیز در دستور کار قرار دهند.
او همچنین از استانداریها و ادارات مربوطه در استانها خواست اراضیای را که بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف مانده و ساختوساز در آنها انجام نشده، شناسایی کرده و با ارائه مشوقهای لازم و همچنین بهرهگیری از سازوکارهای قانونی که در شورایعالی شهرسازی به تصویب رسیده است، این زمینها را به ظرفیت ساختوسازهای مسکن کشور اضافه کنند.
ساماندهی بازار اجارهبها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجارهبها بهمنظور جلوگیری از سوداگری و قیمتسازی در بازار مسکن از دیگر تأکیدات رئیسجمهور در جلسه دیروز شورایعالی مسکن بود.
دکتر رئیسی با اشاره به افزایش سهم مسکن در سبد خانوار، از همه مسئولان و دستگاهها خواست در زمینه اجرای نهضت ملی مسکن با جدیت به وظایف خود عمل کنند تا نگرانی مردم از ناحیه تأمین مسکن هر چه بیشتر برطرف شود.
استمرار ضعف در اجرا
در سالهای اخیر که بهواسطه تنش قیمتی بازار مسکن، بازار اجاره نیز بهشدت متورم شده، همه دستورالعملها و راهکارهایی که برای اصلاح این بازار ارائه شدهاند، مبتنی بر چند مسئله بودهاند که همگی متأثر از صورتمسئله متولیان امر برای ریشهیابی آشفتگی بازار بودهاند.
متولیان حوزه مسکن، همواره مشاوران املاک و سایتهای انتشار آگهیهای مسکن و اجاره را جزو متهمان تراز اول تشنج بازار اجاره معرفی میکند و بهناچار، تدوینکنندگان لوایح و طرحهای مسکنی نیز تلاش میکنند راهکارهایی برای اصلاح اثرگذاری این دو عامل در بازار ارائه دهند؛ درحالیکه بهواسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و سیستم شفاف و حرفهای در بازار اجاره، ضریب اجرای این توصیهها و راهکارها بسیار پایین است.
در نشست دیروز شورایعالی مسکن، مقرر شد دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات بهشرط اخذ نتیجه مطلوب در اجرای آزمایشی، به شکل سراسری در کل کشور اجرا شود؛ اما به این نکته پرداخته نشد که مجریان اجرای این دستورالعمل بهجز گشت تعزیرات، چه کسانی هستند؟ آیا مانند مصوبه ۳ سال اخیر ستاد کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف قیمت مصوب، مستأجر و موجر باید درگیر دعوی حقوقی در شورای حل اختلاف شوند یا سکانداران حوزه مسکن ایران به این بلوغ فکری رسیدهاند که مانند کشورهای پیشرفته، فرایند بازار اجاره را سیستمی و الکترونیک کنند و اثرگذاری عوامل بیرونی بر این فرایند را به حداقل برسانند؟
نکته مشهود در اجرای سیاستهای اصلاح بازار اجاره این است که متأسفانه ضعف اجرا در این فرایند، همانند ۴سال قبل و چهبسا بیشتر، ادامه دارد و به همین واسطه، نه توصیههای دلسوزانه مقامات بالادست و نه راهکارهای کارشناسان عملیاتی نمیشود.
جدال قربانیان تورم
قیمتهای پیشنهادی برای تمدید قراردادهای جاری اجاره به گواه مشاوران املاک و مخاطبان همشهری، قریب به ۵۰درصد بالاتر از قیمت سال قبل است. متأسفانه در این میان قیمتهای پیشنهادی در فایلهای جدید اجاره از قیمتهای پیشنهادی برای تمدید نیز بالاتر است و به همین واسطه، بسیاری از مستأجران هم برای رهایی از زجر بازارگردی برای یافتن خانه جدید، هم برای نجات اثاثیه منزل از اسبابکشی و هم دور زدن هزینههای جابهجایی، با همان قیمتهای گزاف پیشنهادی تن به تمدید قرارداد اجاره میدهند درحالیکه دولت و مجلس مدعی اجرای مصوبه سقف قیمت ۲۵درصدی هستند.
یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه موجران بنا به رشد تورم و گرانتر شدن مسکن، قیمتهای اجاره را بالا میبرند، میگوید: این کار را نمیتوان تأیید کرد؛ چراکه اگر تورم برای مالک هزینه داشته، مستأجر نیز با فشار بیشتر قربانی هزینههای تورم بوده و ازآنجاییکه درآمد هیچ مستأجری بهعنوان مشتری بازار اجاره بهاندازه تورم ۵۰درصدی افزایش پیدا نکرده، پس عملاً قیمت اجاره نیز نباید در رابطه عرضه و تقاضا بیشتر از توان دو طرف افزایش یابد.
او میگوید: موجر و مستأجر قربانی تورم شدهاند؛ اما متأسفانه، بسیاری از موجران به پشتوانه حقوق مالکیت روی حرف خود ماندهاند و دولت هم ابزار مؤثری برای اثرگذاری بیدردسر و سیستمی بر بازار اجاره ندارد؛ ازاینرو بسیاری تا پای گرفتن حکم تخلیه روی قیمتهای بالا پافشاری میکنند.
این فعال بازار مسکن و اجاره معتقد است: اگر سازوکاری وجود داشت که قیمت قرارداد جدید نمیتوانست با قیمت سال قبل با مستأجر دیگر اختلاف چشمگیر پیدا کند، احتمال بخشی از جهش قیمت اجاره رفع میشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 موشک هایپرسونیک فتاح فیروز نادری کارمزد تراکنش بانکی شورای عالی مسکن فرمان رئیس جمهور بازار اجاره برنامه هفتم توسعه حج 1402 موشک هایپرسونیک فتاح فیروز نادری کارمزد تراکنش بانکی ساماندهی بازار اجاره شورای عالی مسکن بازار مسکن اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۴۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیر پوست بازار «رحم اجارهای» در ایران
فرارو- بازار فروش اعضا و اجاره رحم بار دیگر داغ شده است، اما اینبار ابعادی بزرگتری دارد. ماجرا از این قرار است که فرد از فرط نداری ناچار به فروش رحم خود میشود -که حالا قیمت آن که تا همین چند سال قبل ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود- با افزایش چشمگیری آنطور که برخی رسانهها اذعان دارند به ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش فرارو، در این میان، گاهی هم این پول نیامده به دست همسر فرد میرسد که ناتوان از گذران زندگی این مبلغ را صرف درمان یکی از زخمهای خانواده میکند. البته ناگفته نماند که این بازار پرسود فقط در ایران رونق نگرفته و اندازه بازار جهانی آن هم قابل تامل است.
از تعریف علمی تا قیمت رحم اجارهایاین روزها بار دیگر اعداد و ارقام بازار رحم اجارهای دهان به دهان میچرخد؛ حتی پرتکرارتر از گذشته. بنابراین، ابتدا بیاییم تعریفی علمی از عبارت «رحم اجارهای» داشته باشیم. رحم اجارهای روشی برای تولیدمثل است که طی فرآیند آن جنین حاصل از تخمک و اسپرم یک زوج به دلیلی که ناتوانی خوانده میشود، در رحم شخص سوم کاشته شده، تا زمانی که نوبت زایمان فرابرسد. پس از زایمان هم نوزاد به زوج سپرده میشود و فردی که میزبان جنین بود، در ازای این کار خود مبلغی را دریافت میکند.
اما اگر از این تعاریف علمی بگذریم و به دنبال پاسخ برای این پرسش باشیم که چرا بازار رحم اجارهای داغ شده است؟ باید گفت آنگونه که از شمایل کلی اقتصاد ایران معلوم است، دلیل میزبان جنین برای انجام چنین کاری چیزی جزء ناتوانی مالی نیست. اگر میزبان جنین دارای همسر باشد، معمولا این پول به دست او میرسد تا یا سرپناهی برای خانواده فراهم کند یا کار و کاسبی راه بیاندازد.
حالا سوال این است که مبلغ رحم اجارهای چقدر است که برخی را به این کار وا میدارد؟ در پاسخ باید گفت مبلغ این کار که در سال ۹۹ حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود و در سال گذشته به حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رسید، حالا رسانه تجارت نیوز مدعی شده به ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. دستمزدی برای ۹ ماه که با حداقل دستمزد حدود هفت میلیون تومانی تعیین شده توسط شورای عالی کار برای سال جاری، برای خیلیها وسوسهبرانگیز است؛ آن هم در شرایطی که حمایتهای دولتی یا اموری از قبیل گرفتن وام یا مبلغشان ناچیز است یا نیاز به ماندن در صف برای زمانی طولانی دارد. در این بین، از پولی که به دست واسطهها هم میرسد نباید غافل ماند. پارسال تعدادی از رسانهها این مبلغ را پنج تا ۱۰ میلیون تومان عنوان کرده بودند.
چرا زوجهای جوان رحم اجاره میکنند؟سوی دیگر ماجرا زوجهایی ایستادهاند که یا قادر به بچهدار شدن نیستند یا شاید به دلیل اینکه زن خانواده راضی به برهم خوردن تناسب اندام خود نیست، به سمت اجاره رحم میروند. با جستوجویی ساده میتوان دریافت که اگر زوجی رحم زن جوانی را اجاره کنند؛ به اضافه سایر هزینههای جانبی از آزمایش و سونوگرافی گرفته تا دستمزد واسطه چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان باید هزینه کنند. البته ناگفته نماند که این مبلغ منهای هزینه اسپرم یا تخمک است.
همچنین، باید به این نکته هم اشاره داشت که برخی از زوجهای جوان علت مراجعه به دلالان را معطل نشدن در صف دیگری در کنار هزاران صف در بازارهای ایران میدانند.
قوانین بازار رحم چگونه است؟اما قوانین بازار اجاره رحم چگونه است؟ آنهایی که این تجربه را از سر گذراندهاند، میگویند قوانین آن شبیه بازار فروش اعضای بدن است. سن و وضعیت سلامتی از اهمیت بالایی برخوردار است و تعیین کننده قیمت. داشتن یک یا دو فرزند سالم امتحانی است که اگر میزبان جنین از آن سربلند بیرون آید، در مرحله بعد نوبت به آزمایشها میرسد. بعد هم یک قرارداد محضری بسته میشود، بخشی از پول دریافت شده و با پایان گرفتن آزمایشها، جنین وارد رحم اجارهای میشود و باقی ماجرا.
اندازه بازار جهانی رحم اجارهای چقدر است؟هرچند بازار رحم اجارهای در ایران به دلایلی که در بالا ذکر آن رفت، داغ شده است، اما این موضوع تنها مختص کشور ما نیست. یک مقاله نشان میدهد که اندازه بازار جهانی رحم اجارهای در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۶۸.۴۵ میلیون دلار بود و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵۹.۱۸ میلیون دلار برسد.
اما در این بین کدام مناطق پیشتاز بازار رحم اجارهای هستند؟
در آمریکای شمالی (ایالات متحده، کانادا و مکزیک)، اروپا (آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، روسیه و ترکیه)، آسیا و اقیانوسیه (چین، ژاپن، کره، هند، استرالیا، اندونزی، تایلند، فیلیپین، مالزی و ویتنام)، آمریکای جنوبی (برزیل، آرژانتین، کلمبیا) و در خاورمیانه و آفریقا (عربستان سعودی، امارات، مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی) نیز واکنشها بالا گرفته است.
واکنشهای کاربراناز این حرفها که بگذریم، موضوع رحم اجارهای همواره از جمله موضوعاتی بوده که تا خبر از قیمت جدیدی از آن رسانهای میشود، موج گستردهای از واکنشها را هم به دنبال خود میکشد. اگر سری به شبکه اجتماعی توییتر بزنیم؛ تعدادی از این واکنشها جلب توجه میکنند:
کاربری به زبان طنز نوشته است: «رحم اجارهای ۴۰۰ تا ۹۰۰! خوبهها بهتر از بیپولیه.»
دیگری گفته: «مال همینه مایهدارها تمایلی به بچهدار شدن ندارن و دنبال رحم اجارهای هستند.».
اما شخص دیگری این موضوع را از زاویه مشکلاتی که برای یک زن به همراه دارد، دیده و نوشته است: «چون از عوارض و مشکلات اجتماعی و حقوقی رحم اجارهای بیخبرید و تنها پولش رو میبینید ضعف جسمانی زن بودن رو هم در نظر داشته باشید.»
دیگری هم میگوید: «ولی خانمهایی که رحم اجارهای قبول میکنند وقتی بچه به دنیا میآید چطور ازش جدا میشن خیلی سخته فکر کنم.»
واکنشها به موضوع رحم اجارهای تا حدی بوده که پای آن به حوزه سینما هم باز شده. «هماتوم» یک فیلم کوتاه در این باره است که علی رفتاری، سازنده آن حین گفتگو با روزنامه شرق اطلاعات جالبی را در این زمینه ارائه میکند. او به این موضوع مهم اشاره میکند که، چون دوندگی فرزندخواندگی بالاست، عدهای در نهایت به رحم اجارهای روی میآورند.
این کارگردان به کسب درآمد پزشکان و نقش واسطهگری آنها نیز اشاره میکند. رفتاری در این باره گفته است: «در واقع بین یک زن و شوهر که مشکل باروری دارند با زنی که مشکل مالی دارد به نوعی واسطهگری اتفاق میافتد و مسلما به راهی برای کسب درآمد پزشکان تبدیل شدهاست.»
عدهای بر این باورند که با توجه به برآوردها از وضعیت اقتصاد ایران و سقوط خانوارهای بیشتری به سمت فقر، پیشبینی میشود بازار رحم اجارهای تا پایان سال داغتر و قیمتها با سرعت بیشتری رشد کنند و بنابراین لازم است نظارت بیشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان از این بازار اعمال شود.